را موافق عدل و ترتيب نمىدانسته است ملغى كرده است و ما مجملا به آنها اشاره مىكنيم : 1 - قبل از ايام غازان ماليات ولايات به مقاطعه در عهدهء حكام گذاشته مىشد به اين شكل كه قسمتى از آن را صرف پرداخت مخارج ضرورى و وظايف ارباب عمايم و سيورغالات كنند و بقيه را به ايلچيان مأمور يا كسانى كه از طرف ديوان براتى در دست دارند بسپارند . اين حكام كه غالبا مردمانى ظالم و طمع‌ورز بودند و گاهى در عرض يك سال ده و حتى بعضى اوقات هم بيست مرتبه از رعايا مطالبهء ماليات مىنمودند . هر وقت كه از اردوى ايلخان يك نفر ايلچى براى تحويل گرفتن ماليات يا مأموريتهاى ديگر مىآمد بهانه‌اى بدست حاكم براى مطالبهء ماليات جديدى از مردم جهت مخارج سفر و اقامت ايلچى مىافتاد و به همين جهت عيش و خوشى حكام در اين بود كه از طرف ايلخان فرستاده‌اى به مأموريت پيش ايشان بيايد و او باسم تأمين مخارج ايلچى و يا تهيهء هدايا و تحف جهت ايلخان مردم را در شكنجهء پرداخت مالياتى قرار دهد و پس از وصول قسمت عمدهء آن را خود بردارد و بقيه را هم بين شحنه يعنى فرمانده لشكرى حوزهء حكومتى خود و منشيان جمع و خرج يعنى بيتكچيان تقسيم كند تا ايشان پرده بر اين قبيل تعدّيات او بپوشند و وجوهى را كه به اين شكل از مردم گرفته شده در حساب ديوان نياورند . حاصل ماليات ولايات بايد صرف مخارج جاريه و پرداخت براتهائى شود كه از طرف ديوان حوالهء ولايات مىشد ولى حكام همه‌وقت با تراشيدن خراجهاى گزاف بيشتر اين عوايد را تلف مىكردند و براتها در دست مردم تأديه نشده باقى مىماند و به خزانه برمىگشت . عمال ديوانى با صدور يك آلتمغا براتها را مجددا به محل حواله برمىگرداندند و حكام چون جرأت رد آلتمغا را نداشتند يك‌بار ديگر رعايا را بپرداخت ماليات مجبور مىساختند و با وارد كردن اقسام فشار و تهديدها پولى تحصيل مىكردند ولى بازهم قريب دو ثلث آن بجيب حكام و زيردستان ايشان مىرفت و تنها يك ثلث آن به دارندگان بروات مىرسيد و اين به آن اندازه نبود كه مخارج اياب و ذهاب آن جماعت را كفايت نمايد . عمال ديوانى هيچ‌گاه عايدات ولايات را تحت تفتيش نمىآوردند و از مقدار وصول‌شدهء آن اطلاعى نداشتند و بدون هيچ ملاحظه برواتى سر حكام صادر مىكردند و بين حكام و صاحب‌ديوان علائمى رمزى وجود داشت كه اگر صاحب‌ديوان آن علائم را در بروات نمىگذاشت